وبنا - بنا بر مصوبه‌ي نمايندگان ويژه‌ي رييس‌ جمهوري در راستاي اجرايي شدن تبصره 13 قانون بودجه سال 86، همه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و غيردولتي موظف شدند كه خدمات خود را در فضاي الكترونيكي به متقاضيان ارايه دهند. براين اساس مقرر شد وزارت ICT پورتال ملي كشور را حداكثر تا پايان شهريورماه سال 86 راه‌اندازي كند و ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي نيز ‌خدمات خود را از ‌اين طريق در اختيار عموم قرار دهند. اين پورتال در موعد مقرر با نشاني iran.ir راه‌اندازي شد و حال بايد ارزيابي كرد كه اهداف پيش‌بيني ‌شده را در چه سطحي محقق كرده است.

به گزارش (ايسنا)، بنا بر نظر كارشناسان امر، هدف از ايجاد پرتال ملي يك كشور، متمركز ساختن سرويس‌هاي دولتي و حتي غيردولتي مورد نياز مردم به منظور تسهيل در ارايه خدمات به آن‌ها و كاهش حجم سفرهاي درون‌شهري و بين‌شهري است. با چنين نگاهي است كه راه‌اندازي پرتال ملي انجام شد.
ظاهر اين سايت به عقيده‌ي برخي مراجعه‌كنندگان در مراجعه اول كمي شلوغ و تعدادي از آيكون‌ها و لينك‌ها اضافه به نظر مي‌رسند؛ تحليلگران تاكيد دارند كه بايد توجه كرد هر نوع بي‌نظمي در ساختار و ظاهر پورتال ملي كه موجب سردرگمي كاربران ‌شود، آن‌ها را از دسترسي به خدمات مناسب مأيوس مي‌كند و اين امر در نهايت به خودداري آن‌ها از مراجعه مجدد به پرتال منجر خواهد شد.
يكي از مسائل و مشكلات ايجاد يك پرتال واقعي و آرماني در ايران سرعت پايين اينترنت است كه دسترسي را به اطلاعات و خدمات بسيار زمان بر مي‌كند و بنابراين زماني كه شخصي درمي يابد براي به دست آوردن اطلاعات مورد نظر يا حتي انجام كارهايش، به صورت تلفني، سريع‌تر به نتيجه مي‌رسد، ترجيحا از پرتال استفاده نمي‌كند. پس وجود يك سيستم پرسرعت ازملزومات يك پرتال ملي است.
آمارها نشان مي‌دهد كه كشوري توسعه‌يافته مانند كانادا اكنون 130 مورد خدمت را به صورت آنلاين ارايه مي‌دهد؛ در حالي كه وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات اعلام كرده است، اين درگاه 150 مورد خدمت الكترونيك آنلاين را ارايه داده است.
اواخر سال گذشته درگاه خدمات الکترونيکي ايران ارايه هم‌زمان چهار خدمت الکترونيکي برخط (online) خود را آغاز کرد؛ خدمات مذکور شامل ارايه اطلاعات بانك‌ها و مدارس موجود در محدوده پستي با ارايه شماره تلفن و يا پنج رقم ابتدايي كد پستي، ارائه کد پستي با استفاده از شماره تلفن و ارائه آخرين اطلاعات و تغييرات شاخص هاي اصلي بازار بورس اوراق بهادار است.
اما طبق آنچه در بخش مربوطه در اين سايت آورده شده، خدماتي كه با همکاري اداره کل جغرافيايي و کدگذاري پستي کشور ارائه شده و اطلاعات آن قسمتي از اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتي شرکت پست جمهوري اسلامي مي باشند، در قالب يک طرح آزمايشي ارائه شده‌اند و کامل و جامع نيستند. در طول مدت طرح آزمايشي، وزارت ICT درگاه خدمات الکترونيکي ايران و شرکت پست، در خصوص صحت و سلامت و کيفيت اطلاعات ارائه شده مسئوليتي ندارند.
در خدمت ارايه اطلاعات بانك‌ها و مدارس موجود در محدوده پستي با دريافت 5 رقم اول کد پستي يا يک شماره تلفن کامل در منطقه مذکور، فهرست بانکها و يا مدارس موجود درآن منطقه پستي ارائه خواهد شد.
هدف از ارائه اين سرويس، آشنايي و اطلاع مردم از نزديک ترين مدارس و بانکهاي موجود در منطقه پستي محل سکونت يا کار و کاهش رفت و آمد هاي غير ضروري است.
از ديگر خدمات الکترونيکي درگاه ملي ايران مي توان به ارايه کد پستي از طريق دريافت شماره تلفن متقاضيان اشاره کرد. با استفاده از خدمات مذکور مي توان با ارايه شماره تلفن کامل محل کار يا منزل به کد پستي ده رقمي محل مورد نظر دسترسي پيدا کرد.
چهارمين خدمت بر خط ارايه شده شامل دستيابي به آخرين شاخص هاي اصلي بازار بورس اوراق بهادار است. اين اقدام که در راستاي ارايه اطلاعات لحظه اي بورس به متقاضيان صورت مي گيرد، زماني قابل استفاده است که بازار بورس تهران نيز به فعاليت مشغول باشد.
کاربران مي توانند جهت دسترسي به خدمات مذکور به آدرس اينترنتي http://eservice.iran.ir مراجعه کنند و به صورت برخط، اطلاعات مورد نياز خود را دريافت نمايند.
ارايه‌ي پست الكترونيك به مديران دولتي از جمله ويژگي‌هاي مهم اين پورتال اعلام شده است. بر اساس بخشنامه‌ي معاون اول رييس جمهور، درگاه (پورتال) خدمات الكترونيكي ايران به مديران دستگاه‌هاي دولتي و افراد واجد شرايط كه با خارج از سازمان خود مكاتبه دارند، خدمت پست الكترونيكي (Email) ارايه مي‌كند.
به گفته‌ي مديركل دفتر امور اجرايي فن‌آوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، امنيت اطلاعات دولتي و سامانه‌اي در خور مديران دولتي و دولت الكترونيكي كشور از جمله فوايد پست الكترونيك ايران است كه تاكنون وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات تلاش خود را در اين زمينه انجام داده است.
علي‌اصغر انصاري در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، با اشاره به اينكه سرويس پست الكترونيكي ايران از تاريخ 28 مهرماه سال 1386 به مديران دولتي و افراد واجد شرايط ارايه مي‌شود، اظهار كرد: تا پايان اسفندماه 1386، در حدود 4500 كاربر در اين سامانه تعريف شده‌اند.
وي افزود: وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات با هدف ارايه كليه خدمات ممكن از سوي سازمان‌ها، ارگان‌ها، شركت‌ها، موسسات و... به‌صورت الكترونيكي از طريق يك درگاه واحد به كاربران، متصدي راه‌اندازي درگاه (پورتال) واحد دولت الكترونيكي شد.
او همچنين خاطرنشان كرد: راه‌اندازي و نگهداري و پشتيباني پست الكترونيكي در قالب كلان و كشوري به لحاظ فني و امنيتي كار ساده‌اي نبوده و نيست كه با نيروي متخصصان فن‌آوري اطلاعات داخلي، اين امر تاكنون ميسر شده است.
در هر حال اجراي چنين پروژه‌اي هم مانند ديگر پروژه‌ها با انتقادهايي مواجه شد كه برخي از موارد از جمله انطباق ساعت اين پورتال با ساعت رسمي كشور - كه دست‌كم در زمينه اعلام اوقات شرعي بسيار تعيين‌كننده بود - پس از تغيير ساعات با انتقال به مسوولان مربوطه هم‌اكنون رفع شده و برخي ديگر نيازمند توجه است. ضمن آنكه در بخش پاسخ به پرسش‌هاي شرعي آن نيز فقدان ديدگاه‌ها و استفتاهاي مربوط به گروهي از مراجع عظام تقليد به‌چشم مي‌خورد.
انصاري در واكنش به وجود برخي انتقادها درباره اين پورتال از جمله اين كه ديتابيس پرتال فاقد هرگونه سرويس و خدمات الكترونيك مستقيم به مردم و يا ارايه پيوندهايي براي رفع مشكلات اداري و سازماني است، گفت: لزوماً پرتال iran.ir يك پايگاه اطلاعاتي به منظور ارايه سرويس و خدمات مستقيم به مردم نيست. بلكه ظرفي است جهت يكسان‌سازي و تجميع قابليت سازمان‌هايي كه امكان ارايه خدمات خود را به صورت الكترونيكي بر اساس بخشنامه‌هاي موجود دارند و يا در حال ايجاد آن هستند.
او معتقد است: پرتال ايران با بهره‌گيري از يك برنامه و ديتابيس قوي طراحي و راه‌اندازي شده و عرضه خدمات در اين درگاه به عوامل متعددي وابسته است.
انصاري با بيان اينكه استانداردسازي سيستم‌ها براي ارائه خدمات الكترونيك از سوي سازمان‌ها انجام شده است، تصريح كرد: طي بخشنامه‌هاي صادره دستورات فني و اجرايي لازم جهت همگوني سيستم‌هاي مختلف سازمان‌ها و چگونگي ارايه خدمات آن‌ها در اين پرتال توصيه شده است.
وي درخصوص اينكه آيا در اين پرتال سيستم‌ها و فرآيندهاي فعال سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها با هم تعامل دارند يا خير؟ اذعان داشت: تعامل بين دستگاه‌ها مفهوم گسترده و بسيط ديگري دارد كه تحقق آن نيازمند ايجاد زيرساخت‌ها و توسعه شبكه خاص خود مي‌باشد ‌تا ضمن ايجاد يكپارچه سازي اطلاعات تعامل ميان دستگاه‌ها نيز ميسر شود.
او با اشاره به وجود قسمتي جهت جست‌وجو در محتواي پرتال كه در صفحه نخست آن در نظر گرفته شده است، اظهار كرد: خدماتي كه در اين پرتال در دسترس مردم قرار دارد، با توجه به نوع سرويس و چگونگي پاسخگويي آن از طرف سازمان مربوطه متنوع است و نمي‌توان براي ارائه آن بازه زماني خاص تعريف كرد.
وجود لينك به وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي، امور شرعي، بانكداري الكترونيك، و امور مربوط به مسافري و گردشگري كه امكاني براي خريد اينترنتي بليط فراهم مي‌كند، از نكات مثبت اين پورتال به‌شمار مي‌رود با اين حال نقاط ضعفي هم بر آن وارد است كه نيازمند توجه مسوولان مربوط است.
در نهايت آنچه مسلم است، اين پرتال بايد باعث كاهش رفت و آمد و مراجعات مردم به ادارات شود؛ چراكه ابلاغيه ستاد تبصره 13 در مورد راه‌اندازي درگاه خدمات الكترونيكي دولت با هدف كاهش مصرف سوخت صورت گرفته است؛ بنابراين گردانندگان پرتال، بايد به‌دنبال راهكارهايي باشند كه از طريق آن‌ها بتوانند حداكثر ميزان خدمات دولتي را به مردم ارايه دهند.